علقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق كلا من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت بسبب تورطهم في ارتكاب مذابح جماعية في غزة.
وقالت حركة حماس في بيان لها، إنها تابعت ما صدر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما “بنيامين نتنياهو” و”يواف جالانت”، اللذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.
وأضافت حماس، أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة 7 أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وتابعت حماس: “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وأشارت إلى أن حركة حماس تستنكر بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وجميع شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
وطالبت حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالبت بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
