أثار إعلان المدعي العام للمحكمة الجانئية الدولية، كريم خان، بأنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حالة من الغضب الشديد.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية ،يائير لابيد، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يواف جالانت، ووصفه بأنه “كارثة”.
وطالب لابيد الكونجرس الأمريكي بالتدخل الفوري بخصوص مذكرة الاعتقال.
وقال لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونجرس الأمريكي ويندد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية”.
كما حث لابيد عضو مجلس الحرب، بيني جانتس، على ترك الحكومة فورا؛ مشيرا إلى أنه “لا يمكنة الانتظار ثلاثة أسابيع”.
وشبه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إعلان المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت بـ”الدعاية النازية”.
وادعى سموتريتش عبر حسابه على منصة “إكس” “لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود كما حدث في محكمة لاهاي منذ الدعاية النازية. تحدث النازيون أيضًا باسم “الأخلاق” وحتى ذلك الحين لم يكن هناك شيء سوى المعاداة كما شهدناها في جميع الأجيال”.
وأضاف “ستكون مذكرات الاعتقال هذه المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية ولن يتمكن أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة حقاً من السماح باستمرار وجودها وعملها” على حد زعمه.
وزعم “وينطبق الشيء نفسه على السلطة الفلسطينية، التي تقف وراء الإجراءات في المحكمة، وقد حان الوقت لإسقاطها ووقف الضرر الذي تلحقه بدولة إسرائيل في العالم”،
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير: “إن بيان المدعي العام في لاهاي، الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأً فادحاً من جانب إسرائيل منذ البداية”.
وتابع: يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية في المحكمة المعادية للسامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس”.
من جانبه دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينيت، إلى سحب التمويل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وكتب: “إن طلب المدعية العامة هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي”.
