كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن معايير تسعير المتر في التصالح في مخالفات البناء، والتي فتح باب التقديم لها في الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 ولمدة 6 أشهر، حيث تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
وأكد “آمنة” أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخري، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
ووجه وزير التنمية المحلية بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وطالب اللواء هشام آمنة القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة ( لجان الفحص ) عن متلقى الخدمة( طالب التصالح ) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد اللواء هشام آمنة بالتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني او المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة و الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح مما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
كما وجه اللواء هشام آمنة بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر كافة مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
تقديم طلب التصالح إلكترونيا
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الالكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق ” تصالح ” على الهاتف المحمول واستكمال باقى الاوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يساهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين، مشيرًا إلي أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وذلك من خلال الابلكيشن الجديد الذي تم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
