بعد تصريحات وزير الري.. تحذير برلماني من خطورة الزيادة السكانية.. نواب يؤكدون على إطلاق حملات توعية وتقديم حوافز جديدة للأسر الملتزمة
نواب البرلمان عن الزيادة السكانية:
- ناقوس خطر يهدد المجتمع
- أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري
- ضرورة توفير وتيسير الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة
- أهمية زيادة عدد الرائدات الريفيات
حذر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من خطورة الزيادة السكانية خصوصا بعد تصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية بشأن أن الزيادة السكانية وثبات الموارد وراء تراجع نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب، أن الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع فهي تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي بذلت الحكومة جهودا واسعة في الوصول إلى أعلى معدلات النمو بشكل غير مسبوق، وبالتالي فإن نشر فكرة تنظيم الأسرة بين كافة طبقات الشعب ضرورة
حذرت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب من الزيادة السكانية لكونها تعد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء خصوصا بعد تصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية بشأن أن الزيادة السكانية وثبات الموارد وراء تراجع نصيب الفرد من المياه.
توفير وتيسير الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة
واكدت “العسيلي” لـ”صدى البلد”، علي أهمية توفير وتيسير الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة، وإشراك جميع المستشفيات في برنامج تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في تنظيم الأسرة وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز في إعداد الأطباء، و زيادة عدد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية حصول الأم على كارت متابعة بعد الوالدة للمتابعة والتوعية وإشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتاجا، ووضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكى لتقديم بعض الخدمات لها وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين في الأسر النموذجية، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية، وحوافز تشجيعية للفريق الطبي في حال تحقيق المستهدف” .
ومن جانبه، قالت دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قضية الزيادة السكانية إحدى القضايا التي يمكن أن تتسبب في مشكلة كبيرة للمواطن والدولة، ولابد من استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية.
مواجهة القضية السكانية
وأكدت “هلالى” لـ”صدى البلد”، أن الهدف من وجود استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية هو توضيح خطورة الزيادة السكانية والحصول على حق الأسرة فى تربية أبنائها، مشيرة الى أن جلسات الحوار الوطنى ستتضمن مناقشة قضية السكانية للخروج بنتائج يتم تنفيذها على ارض الواقع للحد من الزيادة السكانية.
وأشارت النائبة ايضا الي أن الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع فهي تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي بذلت الحكومة جهودا واسعة في الوصول إلى أعلى معدلات النمو بشكل غير مسبوق، وبالتالي فإن نشر فكرة تنظيم الأسرة بين كافة طبقات الشعب ضرورة.
كما، أكد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أهمية اطلاق حملات توعية بخطورة الزيادة السكانية خصوصا بعد تصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية بشأن أن الزيادة السكانية وثبات الموارد وراء تراجع نصيب الفرد من المياه.
تحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية
وقال “عبد القادر” لـ”صدى البلد”، إن يجب ان تعلم كل أسرة مصرية أهمية تنظيم الأسرة وتحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية، تزامنا مع التوقعات التى تم إعلانها بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتى أكدت وصول عدد سكان مصر لـ192 مليون نسمة بحلول عام 2052.
وشدد «عبدالقادر»، على أن مجابهة كارثة التضخم السكانى واجب وطنى يجب ألا يتراجع عنه أحد، وأن يتم التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المختلفة، والتوسع فى زيادة الوعى والثقافة المتعلقة بملف الزيادة السكانية، والإمكانيات المتاحة للدولة لإقرار الحياة الكريمة للمواطنين، قائلا: أزمة التضخم السكانى تهدد المجتمع بالكوارث الوخيمة، فلها آثارها السلبية على التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تهدد صحة الأسرة كاملة، وتستنزف الأموال والاعتمادات المالية فى مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل.
وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على أهمية التوسع فى إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، لخفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، خاصة فى المناطق العشوائية، والنائية، والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع .
جاء ذلك بعد لقاء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة وافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، استعرض خلالها موقف إعادة استخدام المياه في المنظومة المائية.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الحضارة المصرية القديمة كانت رائدة في حُسن إدارة المياه وتطويع مياه نهر النيل لبناء حضارة عظيمة، كما استمر التطوير على مر العصور لجميع عناصر المنظومة المائية حتى يومنا هذا، حيث تعمل مصر على مواجهة تحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.
وأوضح أن الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية تسببا في تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب في الستينيات من القرن الماضى إلى ١٠٠٠ متر مكعب للفرد في التسعينيات لتصبح الآن في حدود ٥٠٠ متر مكعب للفرد .
