قال موقع “والا” العبري، في تقرير له اليوم الأحد، إن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أصدر تعليمات لرئيس إدارة أبحاث التطوير العسكري والبنية التحتية التكنولوجية الإسرائيلية داني جولد في محادثة شخصية، بتطوير نوع من الأسلحة لا يعرف عنها أحد ولا يوجد لها مثيل في العالم.
ووفقا لـ”والا” تأتي توجيهات جالانت على خلفية التهديدات الأميركية بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل، والهجوم الإيراني على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وبحسب الموقع العبري فقد أبلغت إدارة أبحاث التطوير العسكري والبنية التحتية التكنولوجية الإسرائيلية جالانت أن تطوير منظومة الليزر الإسرائيلية في الجو وعلى الأرض يتقدم بشكل يفوق التوقعات.
وأشار الموقع إلى أنه لم يتم إجراء أي اختبار اعتراض بالليزر. وقال إن هناك تقديرات بأن ينضج النظام في العامين المقبلين لاعتراض الطائرات من حاملات الطائرات والصواريخ والقذائف، لافتا إلى أن المنظومة ستشكل نظاما مكملا للقبة الحديدية.
كما وافق جالانت على ميزانية خاصة لوزارة الدفاع لتسريع تطوير رقائق متقدمة للغاية من شأنها تحسين القدرات الحسابية لمختلف وسائل الحرب، وتحسين الأداء إلى مستوى القوة في المجال المطلوب، بحسب الموقع.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام العبرية، اليوم الأحد، عن وجود خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بين وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن صفقة شراء سربين من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال جالانت إنه بدون التوقيع السريع على الصفقات التي أصبح الأمريكيين جاهزين ومستعدين للترويج لها، فإن وزارة الدفاع ستدخل في دوامة لأنه لن يمر وقت طويل حتى يوافق الأمريكيين على إبقاء إسرائيل على خط الإنتاج، وسيتم تحويلها إلى الصفقات التي تنتظر في الطابور.
وحذرت وزارة الدفاع من أن تأخير توقيع الصفقة سيؤدي إلى تأخير تسليم الطائرات مستقبلا، وبالتالي إلحاق أضرار جسيمة ببناء قوة القوة الجوية، وهو ما يتطلب التجديد على خلفية رحيل الطائرات المقاتلة القديمة وبالتالي الإضرار بأمن إسرائيل.
في المقابل، قال المقربون من سموتريتش أن كل ما يجب فعله هو تشكيل لجنة للتعلم من دروس الماضي ومراجعة العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.
وأوضحوا أن تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء هو ما يؤخر عملية الشراء سياسياً، ويهدف إلى وضع الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع تحت النقد على خلفية أحداث 7 أكتوبر .