الأخبار
أخر الأخبار

وزير الري يواصل اجتماعاته لمتابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات

فى إطار اجتماعات وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات للاطمئنان على جاهزية جميع أجهزة الوزارة للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع  المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية.

 

وشدد سويلم على متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الاحتياجات، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز “مبادرة حياه كريمة”، ومتابعة موقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.

والتوجيه للإدارة بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم.

كما وجه سويلم بمتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة علي بحر مويس، ووضع جدول زمنى لإزالتها، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها، كما وجه بالتنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف.

والتوجيه للإدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالوزارة لمراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبني الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها.

و وجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *