وزير المالية: الحكومة تلتزم بالدستور والقانون..وأرقامنا أدق من “صندوق النقد الدولي”
أكد وزير المالية د. محمد معيط أن الحكومة تلتزم بالدستور و القانون ، قائلا:” الحكومة تلتزم بالشفافية و الإفصاح ، جاء ذلك ردا على ما طرحه النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل من أن هناك موازتين و أرقام متضاربة بخصوص بنود الموازنة حيث اتهم الحكومة بعدم الشفافية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وردا على ما أثير حول مقارنة الأرقام الحكومية بالأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي قال وزير المالية ” دائما ما نختلف مع صندوق النقد و أرقامنا أدق والصندوق بنثبت له أن أرقامنا أدق و لذلك يعدلها.
غياب الشفافية
و كان النائب عبد المنعم إمام بمحاكمة الحكومة على غياب الشفافية و هو ما اعترض عليه وزير المالية موضحا أن الحكومة تقدم كل الأرقام شفافية و ما يقره المجلس هو الشريعة و القانون و لما الحكومة بتحب تقدم اعتماد إضافي تخاطب المجلس بشكل مباشر و لو جنيه بنرجع للمجلس
واتهم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025 مختلفة عن النسخة التي اعلنها صندوق النقد الدولي على موقعه.
وقال” امام “:” هذه الجلسة يجب ان تكون جلسة محاكمة للحكومة ، التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادىء الشفافية ، فلدينا نسختين نسخة سلمت للنواب و أخرى صدرت من صندوق النقد الولي في ابريل الماضي على موقعه الرسمي في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التى نناقشها.
و أضاف :” المصروفات الاجمالية 3 تريليون الواردة في الموازنة المقدمة لنا ، و الصندوق قال انها 4 تريليون ، و الأجور في الموانة المقدمة للناوب 575 مليار ، و الصندوق قال انها 600 مليار ، العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون 245 و، الصندوق ذكر انه تريليون 570 .
و تابع :” هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة في ابريل و الموازنة صادرة في ابريل للمجلس ، و هذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق و ارقام أخرى للمجلس ، الاثنين صادرين بسعر دولار واحد ، لا يمكن ان نستمر بهذا الامر “.
و علق الدكتور محمد معيط وزير المالية منفعلا قائلا : ” ارفض اتهامات النائب و اطلب حذفها ، أو نسجل في المضبطة اننا كحكومة نلتزم بالدستور والدليل على ذلك ، عندما علمنا أنا هاتجاوز الموازنة الحالية قدمت الحكومة بقانون نطلب فيه من المجلس ان يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية و الحكومة لديها شفافية ” ارتباك في الحديث”
و أضاف: “ بنقدم قانون نلتزم به ،و الصندوق يكتب ما يريد هو له حساباته ، و دائما نختلف معهم و أرقامنا ادق و هو يصحح ارقامه معنا دائما . في كثر من الأحيان يتحفظ و يتحوط خوفا ان ينشر أرقاما تخالف الواقع ”.
و اعترض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة على ما ذكره ” النائب عبد المنعم إمام” قائلا : كلمة حق نقولها أول مرة تأنى لنا موازنة تعبر بنسبة كبيرة عن واقع الموازنة في مصر..أول مرة نضع 59 هيئة اقتصادية معنا ، أول مرة يكون هناك سقف للاستثمارات للحكومة و الهيئات الاقتصادية و نيجي نقول مفيش شفافية ، مرفوض ، الموازنة الوحيدة المعتمدة هي المقدمة للبرلمان”.
