كثرت التساؤلات خلال الأيام القليلة الماضية عقب تداول أنباء الساعات الماضية عن تحريك مرتقب لبعض الأصناف الدوائية، وأن زيادة أسعار بعض الأدوية قد تصل إلى 40%.
زيادة في أسعار الادوية
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مصدرا في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجودات زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40%.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40% ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.
وأضاف أن كل دواء سيكون له نسبة محددة في الزيادة وكل نوع سيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقا للمواد الخام وتأثيره على المواطن، لافتا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.
وأوضح مصدر بهيئة الدواء أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات، والهيئة حريصة على الشركات والمواطن وأغلقت العديد من مخازن الأدوية لارتكاب المخالفات مثل تجاوز هامش ربح الصيدلي.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية، وتم التفتيش على المخازن لضبط الأسواق.
كان الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، أكد أنه من المتوقع زيادة أسعار الأدوية، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان رسميًا من هيئة الدواء وجود زيادة في أسعار الدواء، قائلا: “الزيادة هتحصل هتحصل”.
وقال في تصريحات إعلامية، إن “هناك أزمة في توفير الدواء وخسائر الصيدليات، ونحن منذ 7 سنوات نتخمل خسائر كبيرة حتى نستمر في السوق”.
وأضاف البدوي أن “نسبة التآكل في رأس المال وصلت إلى 69% لدى الصيدليات، ولدينا أدوية مختفية من الصيدليات، وبعض الأدوية هامش الربح للصيدلي وصلت إلى صفر%، وهذا يسبب مشكلة كبيرة إلى أي صيدلية”.
يخضع لآليات محددة
وقال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وإن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
وأكد رجائي في بيان رسمي، الثلاثاء، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية.
وأضاف أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية، ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
وناشد مساعد رئيس هيئة الدواء، وسائل الإعلام عدم تداول أية أخبار من مصادر غير مصرح لها، والتي تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي، مؤكدًا أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.
وأوضح أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.
