أجرى وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، ونظرائه في الاتحاد الأوروبي مناقشة “كبيرة” حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل إذا فشلت في الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
ونقلت “بوليتيكو” عن مارتن قوله: “لأول مرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بطريقة حقيقية، رأيت مناقشة مهمة وجادة حول العقوبات و”ماذا لو”.
وأضاف “هناك بعض الاختلاف بين الأشخاص الذين يرون الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية … للاتفاق في اجتماع المجلس، بالنظر إلى جميع وجهات النظر المختلفة هناك”.
ووفقا للتقرير، قال وزير الخارجية الأيرلندي للصحفيين أمس إن المناقشة ركزت على الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، التي تدعو إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي من شأنها أن تخاطر بتدمير السكان المدنيين الذين يحتمون هناك.
ونقل عن مارتن قوله إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على أن إسرائيل “يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة.. وأن توقف عملياتها العسكرية في رفح”، على الرغم إن أربعة قضاة من محكمة العدل الدولية قالوا إن البند الرئيسي في المنطوق في الحكم لا يتطلب من إسرائيل أن توقف على الفور جميع العمليات هناك، بل أن توقف على وجه التحديد العمليات العسكرية التي “يمكن أن تؤدي إلى تدمير مادي كليا أو جزئيا” للفلسطينيين.
ولا يقدم التقرير تفاصيل عن أنواع العقوبات التي ناقشها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأخبار الأيرلندية RTE عن مارتن قوله إن عددا من وزراء الخارجية أثاروا أيضا إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا يساعدون ويحرضون المستوطنين على العنف في الضفة الغربية.
وأعقب الاجتماع الضربات الجوية الإسرائيلية بالقرب من رفح ليلة الأحد التي أثارت ردود فعل غاضبة من الفلسطينيين وحول العالم، حيث أفادت سلطات الصحة في غزة بمقتل 45 شخصا وإصابة المئات في الهجوم على مخيم يضم مدنيين نازحين.
