عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية (المرحلة الأولى للمنشآت ذات الأولوية)، بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر، والبدء في إحلال وصيانة وتجديد المنشآت المائية طبقا للحاجة.
واستعرض سويلم ما تم اتخاذه من إجراءات في المرحلة الأولى من خطة العمل، والتى تتضمن المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارات العامة التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض موقف حصر بيانات المنشآت وإدراجها ضمن قاعدة البيانات المعدة لهذا الشأن، حيث وجه سويلم بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات وإمدادها الدورى بالبيانات بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها.
وفى ضوء توجيهات وزير الري السابقة بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة فى إحلال وصيانة المنشآت المائية، فقد تم عقد برنامج تدريبى فى شهر مارس الماضي بعنوان “توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية” لرفع كفاءة مهندسي الوزارة فى مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية.
كما تم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجار إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات، كما يجرى التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية التى ستنعقد شهريا بما يساهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشات التابعة للوزارة.
وصرح سويلم بأن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.
وأضاف أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.
وأوضح أنه تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، مكونة من 3 مهندسين فى كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.
وتابع: “كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة”.
