الصناعات الغذائية تتواصل مع أصحاب الأعمال واللجان النقابية لتفعيل استراتيجية زيادة الصادرات

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً، التي لديها فرصا للنمو، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية.

يأتي ذلك استجابة للاستراتيجية التي أطلقتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الخاصة بزيادة الصادرات لقطاع الصناعات الغذائية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار صادرات، وهي الاستراتيجية التي تبناها ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وذلك في ضوء مبادرات سابقة تبنتها النقابة لزيادة الوعي النقابي والعمالي لدي 150 الف عامل من عمال الصناعات الغذائية للوصول بالقطاع إلى الارقام القياسية التي حققها اليوم بمعدل صادرات 5.1 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو العام الذي شهد نجاح النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في إتمام 100% من الدورات التثقيفية والتدريبية والتي من خلالها استطاعت النقابة تثقيف العمال بمقومات الأنتاج وخلق بيئة عمل مثالية يتحقق معها أطراف عملية الإنتاج.

وأعلن النائب خالد عيش تفاصيل الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات وفق محاورها الاربعة، وهى: المحور الأول: استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين “العمل والتأمينات” بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.

المحور الثانى، يشمل: الاهتمام بمنح كل سلعة “باركود” وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسويقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات “الأيزو” الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.

ويتعلق المحور الثالث بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها “سلعة” مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، والمحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وآليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول.

وقال: “نتمنى أن تتضاعف الصادرات المصرية، خاصة أنه كلما ارتفعت معدلات التصدير ستنخفض تكلفة عناصر الانتاج، وبالتالى أيضا المنتج النهائى سينخفض سعره، كما أن ذلك سيوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، وخاصة السودان التى جاءت فى المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الانتاج وتوقفها نتيجة الاحداث الداخلية بالأراضى السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.