نشرت شركة الأبحاث BMI التابعة لـ وكالة فيتش، تقرير ينظر إلى الاقتصاد المصري بنظرة إيجابية مستقرة خلال الأعوام المقبلة.
وتوقعت توقعت شركة الأبحاث BMI، في تقرير عن الاقتصاد المصري، إن تعود إيرادات مصر من تحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية، وترتفع إلى 10 مليارات دولار.
ووفقا للتقرير شركة الأبحاث، فإن إيرادات مصر من السياحة سترتفع 6% في السنة المالية المقبلة 2024-2025.
كما توقع التقرير انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 4.1% في السنة المالية المالية المقبلة.
وقالت الشركة التباعة لوكالة فيتس للتصنيف الائتماني، إن إيرادات قناة السويس ستنخفض 300 مليون دولار شهرياً بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، رفعت وكالة “فيتش” نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى “إيجابية” من “مستقرة”.
وجاءت وكالة التصنيف الإئتماني، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وأوضح تقرير فيتش أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة “ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام”، مشيرًا إلى أن حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023”.
