تعمل الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها لتحسين مستواها من الناحية الاقتصادية من جهة، وخفض أسعار السلع الاستراتيجية من أجل المواطن من جهة أخرى، في خطوة منها لمساعدة المواطنين على عبور هذه الأزمة الاقتصادية التى ألقت بآثارها على جميع دول العالم، ومن بينها مصر.
ومن ناحية أخرى، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند “-B”، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، يؤكد تحرك مصر في المسار الصحيح وعودة ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني من جديد.
وتوقع عضو النواب أن تساهم الإجراءات الحكومية والتي أدت إلى استقرار سعر الصرف، في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أنها ستساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري الآن يسير في مساره الصحيح.
وبعث “يحيى” برسالة طمأنة للمصريين، قائلا: “تحسن تصنيف مصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سينعكس على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، حيث سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخرى سيخفض قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة”، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على السوق المحلية في خفض أسعار السلع، وإتاحتها للمواطنين بأسعار معقولة.
