تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،
اليوم الأحد، محاكمة المتهم بـقتل نجل لاعب الزمالك السابق “عمر كشمير” في منطقة حلوان.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد
عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه
وأشهر سلاحا أبيضا – تالٍ وصفه – لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا
فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة
بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته، قاصداً
من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق
والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه
محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح – محل الاتهام – وذلك
على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض “مطواة قرن غزال “
بغير ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن “من تسبب خطأ فى
موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه
أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا
للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة
المنظورة أمام جهة القضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق
على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية مناقشة المواد
التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين،
وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.
وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.
ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية
بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي
لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد، يكون إنشاء صندوق التأمين
الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من
مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
