الإسكان : تنسيق مع البنك المركزي لطروحات بالعملة الأجنبية .. وإجراءات لتحسين خدمات الصرف الصحي

وزير الإسكان:

 إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج مع بداية يونيو
حجم الاستثمارات بـ”المنيا الجديدة” بعهد السيسي يُعادل ضعف ما أنفق بـ28 عاما
تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي فى إنتاج الطاقة من حمأة الصرف الصحي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من هذا الشهر يونيو ٢٠٢٤، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

ذكر وزير الاسكان في تصريحات له إنه يستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية، مضيفا: ويشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014، مؤكداً أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.

وأوضح أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 متر فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربى مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة، ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.

وأشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبدارة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المدينة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، مؤكداً أن المدينة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الأهداف التنموية التى أنشئت من أجلها.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامها في بعض محافظات الجمهورية، موجهاً بضرورة التنسيق الجيد بين جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بالحمأة في مصر بغرض إعادة الاستخدام، والاستفادة منها في توليد الطاقة، واستدامة تقديم الخدمات، وغير ذلك.

وفي هذا السياق، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع الأول للجنة تسيير أعمال مشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وشارك في الاجتماع، الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والدكتور سامر عز الدين، مستشار الوزارة لإدارة المشروعات، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبد العزيز، المستشار القانوني لقطاع المرافق، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو كل من الشركة القابضة والجهاز التنظيمي ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، والتي تتضمن في أحد محاورها الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي وإدارتها وإعادة استخدامها بدلاُ من التخلص منها.

وقال نائب وزير الإسكان،  إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ ولخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالطاقة، واستدامة تقديم الخدمات، والجوانب البيئية المتعلقة بالصحة العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المستدامة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.

وناقش نائب الوزير مع أعضاء اللجنة، مراحل المشروع، والتي من أهمها مراجعة وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة في المناطق المستهدف إعداد الدراسات بها مع تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية مع تنفيذ نماذج للحلول المقترحة، كما تم مناقشة ضرورة دراسة كافة أنظمة معالجة الحمأة المركزية واللامركزية، وإعداد خريطة لإنتاج الحمأة في مصر ومقترحات استخدامها، مؤكداً ضرورة الاستفادة من جميع الدراسات التي تم إعدادها مسبقاً لإدارة الحمأة مع مختلف الجهات التنفيذية بالقطاع.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة استمرار المتابعة لتنفيذ المشروع ومتابعة التقدم الفعلي له وتقييم الأداء، مع تدقيق ومراجعة الدراسات التي سيتم إعدادها من مختلف الجهات التابعة للقطاع للوصول إلى أنسب الحلول الفنية والاقتصادية والبيئية والتشغيلية لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها في المناطق المستهدفة.